گران شدن خودروها پس از برجام قطعی است/ زیرساخت لازم براي ورود هواپيما‌هاي جديد فراهم نیست/ سود بانکی به 40 درصد رسید/ سفر اروپايي براي خروج از ركود ايران يا ايتاليا/ آمار محرمانه حذف شده‌ها از یارانه

با وجود چشم‌انتظاری مردم برای تاثیرگذاری لغو تحریم‌ها بر صنعت خودرو و کاهش قیمت محصولات داخلی، خودروسازان بار دیگر از قطعی بودن افزایش محصولاتشان خبر داده‌اند.(گزیده تحلیل های روزنامه های اقتصادی)


 با وجود چشم‌انتظاری مردم برای تاثیرگذاری لغو تحریم‌ها بر صنعت خودرو و کاهش قیمت محصولات داخلی، خودروسازان بار دیگر از قطعی بودن افزایش محصولاتشان خبر داده‌اند.

* آرمان

– ساز ناكوك براي برنامه ‌ششم

این روزنامه حامی دولت نیز به اشکالات لایحه برنامه ششم پرداخته است: در حالي كه حدود دو هفته از ارائه لايحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس مي‌گذرد، همچنان بحث‌هايي بر سر كم و كيف آن وجود دارد و اختلافات فراواني بين مجلس و دولت به چشم می‌خورد. نمايندگان مجلس با اين استدلال كه چون آنچه دولت به مجلس ارائه داده، احكام برنامه ششم است، معتقدند كه دولت قصد دارد برنامه ششم توسعه را به مجلس بعدي ارائه كند. اما در مقابل آنان، دولتمردان احكام را بخش اصلي برنامه مي‌دانند؛ به طوري كه بررسي احكام برنامه‌هاي گذشته در هر سال را يك مشكل اساسي مي‌دانند…

غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم در برنامه‌اي تلويزيوني با اشاره به اعلام دولت مبني بر تهيه اسناد پشتيبان براي احكام برنامه ششم توسعه گفت: در اسناد پشتيبان دست‌هاي مجلس بسته است و نمي‌تواند وارد آن شود. او با بيان اينكه دولت بايد اسناد پشتيبان را براي تصويب در مجلس به برنامه تبديل كند، افزود: با توجه به شرايط كنوني ناگزير هستيم برنامه پنجم توسعه را يكسال تمديد كنيم. مصباحي مقدم اظهارداشت: اكنون مشخص نيست كه در كدام برنامه با توجه به اسناد اقتصاد مقاومتي و سند چشم انداز مي‌خواهيم بودجه را از نفت جدا كنيم. رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم در مجلس گفت: اينكه دولت مي‌گويد احكام دائمي را از برنامه ششم توسعه كم كرده است، براي مجلس مهم نيست بلكه در كتابچه‌اي كه با عنوان لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده، نرخ سرمايه‌گذاري، تورم، بيكاري، بهره وري و شاخص‌هاي كلان در حوزه‌هاي مختلف پيش بيني نشده است. او تصريح كرد: براساس قانون، برنامه شامل اهداف، الزامات، راهكارها، شاخص‌ها و مجموعه‌اي از موضوعات هدف‌گذاري ۵ ساله كشور است كه دولت مي‌خواهد آن را انجام دهد. با توجه به كتابچه‌اي كه دولت براي برنامه ششم به مجلس ارائه كرده است، اكنون مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند برنامه‌اي را تهيه و در قالب طرح به صحن علني ارائه كند. مصباحي مقدم ادامه داد: البته مي‌توانيم گروه مشترك كاري با دولت ايجاد و فصول و مواد را از آنچه كه دولت به عنوان اسناد پشتيبان ارائه مي‌كند استخراج كنيم. ضمن اينكه با توجه به تاخير در ارائه سند برنامه ششم توسعه، بودجه ۹۵ بدون برنامه بالادستي است، زيرا برنامه‌هاي پنج ساله به بودجه جهت مي‌دهند.

– زیرساخت لازم براي ورود هواپيما‌هاي جديد فراهم نیست

این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیماهای جدید نوشته است: سازمان هواپيمايي به مسائلي مانند آموزش و خدمات فرودگاهي و استفاده از اين هواپيما‌ها توجهي نكرده و حتي پاركينگ براي اين هواپيما‌ها آماده نشده است…

كشور بايد به دنبال خريد بوئينگ باشد، زيرا ساختار آموزشي خلبانان ايراني و حتي خدمات فرودگاهي و تجهيزات فرودگاه‌ها به كلي بر اساس الگو‌هاي غربي است. اما موضوعي كه ازخريد هواپيماهاي جديد مهم‌تراست، این است كه به دليل سوء مديريت‌ها زيرساخت‌ها و شرايط لازم براي ورود هواپيما‌هاي جديد فراهم نشده و حتي فضاي كافي را براي نگهداري هواپيما‌ها در كشور نداريم. اگر همين امروز آمريكا اعلام كند 500 فروند بوئينگ را مجاني به شما مي‌دهيم، متاسفانه نه فضا و نه زير ساخت و نه خدمات فرودگاهي لازم براي آنها نداريم…

با يك تفكر مديريتي و سنتي متعلق به 30 سال پيش كه تغييرات جهشي و بزرگ را نمي‌تواند بپذيرد، قابل اداره نيست. با اين نوع تفكر و روش مديريتي در بهترين حالت روزمرگي فعلي ادامه خواهد داشت و سازمان همچنان منفعلانه اداره خواهد شد كه در دوران پسا تحريم اين رويه براي سازمان، يك فاجعه است. سازمان در اين شرايط حساس به مديري متخصص با فكري داراي استراتژي توسعه‌گرا، شجاعانه، مقتدر و معتقد به اتاق فكر از بدنه كارشناسان سازمان به عنوان اهرم مديريتي نياز دارد تا بتواند با گام‌هاي بلند درزمان كوتاه، هواپیمایی ايران را به اندازه كشورهاي همسايه رشد دهد. اگر به اين صورت نباشد فرصت پساتحريم را از دست خواهيم داد و اين مساله به مردم و منافع ملي ما زيان مي‌رسد. در حال حاضر به دليل نبود مديريت متخصص هوانوردي در اكثر بخش‌هاي صنعت هوانوردي، مشكلات زيادي وجود دارد. بايد مديري در اختيار داشته باشيم كه توان رقابت با كشور‌هاي قطر، امارات و تركيه را كه تبديل به هاب منطقه شده‌اند داشته باشد.

* اعتماد

– ناکامی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود، سود بانکی به 40 درصد رسید

اعتماد از ناکامی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است:‌ آخرين تعيين دستوري نرخ سود به ارديبهشت امسال باز مي‌گردد كه نرخ سپرده‌ها با دو درصد كاهش به 20 و نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي به 21 درصد رسيد. در همان جلسه اعضاي شوراي پول و اعتبار عنوان كردند هر سه ماه با بازبيني شرايط اقتصاد احتمال كاهش بيشتر نرخ سود نيز وجود خواهد داشت. اما با گذشت فاصله اندكي از تعيين دستوري نرخ سود مسوولان به نتايج وخيم اين كاهش دستوري نرخ‌ها پي بردند و به همين دليل سه ماه‌ها گذشت و جلسه‌اي براي تعيين نرخ جديد تشكيل نشد. تا ديروز اگرچه شكست سياست تعيين نرخ دستوري از طفره رفتن مسوولان پولي از تعيين و نرخ جديد، مشخص بود اما كميجاني قائم مقام بانك مركزي روز گذشته رسما سياست نرخ دستوري را شكست خورده ناميد. او تاكيد كرد: امروز سياست نرخ دستوري با شكست مواجه شده و اميدواريم با اصلاح سياست‌ها، نرخ‌ها در مسير صحيح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم كاهش يابند.

از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا به امروز نرخ تورم چيزي حدود 30 واحد درصد كاهش يافته است. با اين افت شديد تورم بر اساس منطقي كه گروه‌هاي ذي‌نفع غيرمولد مطرح مي‌كردند؛ ما بايد به شكل متناسب شاهد كاهش نرخ سود بانكي باشيم. ولي ايده كاهش نرخ سود وقتي توسط وزير اقتصاد مطرح شد؛ فضاي متشنج بانكي كار را به جايي رساند كه در لفافه نرخ سودها نه تنها كاهش دو درصدي پيدا نكرد بلكه تا مرز 40 درصد نيز بالا رفت. سيستم بانكي و بانك‌هاي خصوصي به‌طور خاص، در عين اينكه در ظاهر كاهش نرخ را پذيرفتند؛ اما تمهيدات ديگري انديشيده‌اند كه به عنوان شرط ضمن عقد به توليدكنندگان تحميل مي‌كنند و اين باعث شده كه بهاي هر واحد وام دريافتي از سوي توليدكنندگان، طي همين مدت زمان كوتاهي كه به شكل صوري گفته مي‌شود نرخ بهره كاهش پيدا كرده؛ در مواردي از مرز 40 درصد نيز عبور كند. واقعيت اين است تا زماني كه ساختار نهادي به صورت سيستمي اصلاح نشود اين قاعده‌گذاري‌ها در سطح اجرا متوقف مي‌شود و عملا اين تكاليف محقق نمي‌شود. همان گروه ذي‌نفعان در سال‌هاي 90 و 91 كه آهنگ تورم حركت رو به رشدي به خود گرفته بود؛ شديدا دولت وقت را تحت فشار قرار دادند كه با رشد شديد تورم بايد نرخ بهره نيز افزايش يابد و در آن زمان يعني سال 91 چيزي حدود 10 درصد به نرخ بهره افزوده شد. امروز هم همان انديشه بر مديريت اقتصادي كشور حاكم است.

* دنیای اقتصاد

– گران شدن خودروها پس از برجام قطعی است

این روزنامه درباره قیمت خودروها پس از برجام گزارش داده است: گشت‌وگذار در بازار خودروهای داخلی نشان می‌دهد که به‌دلیل انتظار کاهشی قیمت از سوی مشتریان، این بازار همچنان در رکود عمیقی فرو رفته است. از آنجا که به‌دلیل لغو تحریم‌ها بسیاری از بازارها با تغییر و تحولات بسیار مواجه شدند، مشتریان خودرو نیز توقع تغییر قیمتی در بازار خودرو را دارند. به همین دلیل عملیاتی شدن برجام تاثیر ناخوشایندی بر بازار خودرو ایجاد کرده و این بازار را در رکود عمیقی فرو برده است. قراردادهایی که طی یک هفته گذشته میان خودروسازان داخلی با خارجی‌ها منعقد شد نیز شرایط انتظاری را تشدید کرده است، به‌خصوص آنکه مشتریان در انتظار ورود خودروهای جدید به بازار با قیمت مناسب هستند.

با این حال خودروسازان داخلی تاکید دارند قراردادهای جدید آنها با خارجی‌ها ظرف یکسال‌ونیم تا دو سال دیگر به ثمر خواهد نشست و از همه مهم‌تر آنکه قیمت خودروهای جدید که طی سال‌های آتی به بازار عرضه خواهد شد، بالای 50 میلیون تومان خواهد بود. به این ترتیب، تولید خودروهای فعلی همچنان ادامه خواهد داشت. در این میان هر چند بخشی از مشتریان خودروهای داخلی با توجه به لغو تحریم‌ها همچنان توقع کاهش قیمت خودرو را جزو اولویت‌های خودرویی خود می‌دانند، اما خودروسازان با توجه به نرخ تورم، شرایط ارزی کشور، نه‌تنها قیمت خودرو تا پایان سال جاری را ثابت نگه خواهند داشت؛ بلکه به‌دلیل افزایش مالیات، عوارض، بیمه و … سال آینده مجبور به افزایش قیمت‌های خود خواهند شد.

* شرق

– خوش‌بيني بيش‌ازحد دولتمردان به مبادلات بين‌المللي

مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین به شرق گفته است:‌ من فكر مي‌كنم همان‌طوركه دولت قبلي از آن‌ور بوم افتاده و آن‌قدر خوش‌بين بود كه چنان قدرتي دارد كه هيچ قدرت خارجي نمي‌تواند آن را اذيت كند، كه ناشي از غرور برآمده از جهل و ناآگاهي بود، در دولت فعلي هم خوش‌بيني بيش‌ازحد به مبادلات بين‌المللي وجود دارد. ما مصون از دشمني‌هاي خارجي نيستيم، حداقل در كوتاه‌مدت. بنابراين بايد در روزهاي خوشي مانند امروز نیز فكر كنيم اين شرايط هم مي‌تواند گذرا باشد و سناريوهاي مختلف براي زمان‌هاي مختلف در اقتصاد داشته باشيم. اما اكنون هم تمام تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد مبادلات خارجي پساتحريم گذاشته‌ايم، اما بايد براي بن‌بست‌ها هم سناريو در نظر بگيريم.

* جوان

دولت برنامه را با كتابچه و مقاله اشتباه گرفته‌ است

روزنامه جوان درباره لایحه برنامه ششم نوشته است:‌ «برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه نشده است بلكه لايحه ارائه شده فقط احكام مورد نياز براي يك برنامه است» اين كوتاه‌ترين تعريفي است كه نمايندگان مجلس از لايحه‌اي كه دولت آن را برنامه ششم مي‌نامد، ارائه داده‌اند و به‌رغم آنكه رئيس سازمان مديريت ارائه احكام برنامه ششم به‌جاي كل برنامه به مجلس را نوآوري مي‌داند و ارائه هزار و300 صفحه از برنامه را به بعد‌ها موكول كرده است، نمايندگان اين بدعت و ارائه يك مقاله به جاي برنامه ششم را غيرقانوني به شمار آورده و طرح دوفوريتي تمديد يك‌ساله برنامه پنجم توسعه را قرار است هفته آتي به هيئت رئيسه مجلس ارائه دهند.

به گزارش «جوان»، ‌برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي به‌عنوان مهم‌ترين اسناد بالادستي مي‌باشند و نقش بسيار مهمي در هدايت و تبيين راهبردهاي نظام براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 دارند، اين در حالي است كه برخي از كارشناسان اقتصادي برنامه‌هاي توسعه‌اي را به مثابه ميزان و خط كش معرفي مي‌كنند كه حركت دولت‌ها در حوزه‌هاي مختلف بايد براساس اين برنامه باشد. در اين بين در حالي كه رئيس سازمان مديريت اقدام دولت در ارائه احكام برنامه ششم به‌جاي كل برنامه به مجلس را نوآوري مي‌داند، احمد توكلي عضو كميسيون تلفيق معتقد است اين كار دولت بدعت و غيرقانوني است. مصباحي‌مقدم عضو ديگر كميسيون تلفيق ضمن كتابچه خواندن لايحه‌اي كه دولت آن را برنامه توسعه ششم نوآوري شده مي‌داند مدعي است نرخ سرمايه‌گذاري، تورم، بيكاري، بهره‌وري و شاخص‌هاي كلان در حوزه‌هاي مختلف در لايحه مدنظر پيش‌بيني نشده است. از سوي ديگر اسماعيل جليلي عضو ديگر كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم مدعي است دولت لايحه‌ برنامه توسعه ششم را به مجلس نداده است بلكه لايحه‌اي كه به مجلس داده، احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم است و دست آخر پورابراهيمي سخنگوي كميسيون تلفيق از تقديم طرح دوفوريتي نمايندگان براي تمديد يك‌ساله برنامه پنجم توسعه در سال 95 به هيئت رئيسه مجلس طي هفته آينده خبر داد كه اين خبر به معني مردود خواندن لايحه‌اي است كه دولت تحت عنوان برنامه ششم به مجلس فرستاده است.

سفر اروپايي براي خروج از ركود ايران يا ايتاليا؟!

جوان درباره نتایج سفرهای اروپایی رئیس‌جمهور نوشته است: هنوز وضعيت اقتصادي ايتاليا بعد از بحران قبل به حالت مناسب نرسيده و همين چند وقت پيش بود كه دولت ايتاليا در جريان اجراي عمليات نجات چهار بانك محلي اين كشور تخصيص پول و اعتباري معادل ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو در نظر گرفت. مقامات وزارت دارايي و اقتصاد ايتاليا اجراي اين عمليات نجات بانك‌ها از ورشكستگي را براي حفظ منافع بيش از يك ميليون مشتري و حدود ۲۰۰ هزار شركت و از بين نرفتن ۷ هزار پست در اين نهادها ضروري و اجتناب‌ناپذير خوانده بودند اما اين تمام ماجراي اقتصاد ايتاليا نيست زيرا بدهي‌هاي دولت ايتاليا هم‌اكنون بيش از 132 درصد توليد ناخالص داخلي كشورشان است و به شدت نيازمند ايجاد تحرك در اقتصاد خود هستند؛ اقتصادي كه شاكله اصلي آن مبتني بر بنگاه‌هاي خرد (ميكرو) است و تقريباً 86‌درصد ايتاليايي‌ها در اين بنگاه‌ها فعال هستند و سيستم اقتصادي آن نيز با فسادبه شدت آشناست.

با اين حال رئيس‌جمهور كشورمان در اولين سفر خود به اروپا پس از 16 سال به اين كشور رفت و با آنها قراردادهایي معادل 18‌ميلياردي دلاري بست. آن هم در زير پاي مجسمه اسب ماركوس آئورليوس آنتونيوس!

هيئت همراه رئيس‌جمهوري متأسفانه حتي موفق نشدند با مسئولان بانك‌هاي ورشكسته ايتاليايي ديدار كنند ولي قراردادهايي امضا شد كه دسترسي آسان ايتاليايي‌ها به مواد خام و نفت و پتروشيمي تضمين مي‌شود. همچنين سرمايه‌گذاري در صنايع فولاد و كشتي‌سازي نيز از مهم‌ترين مواردي است كه ظاهراً در اين قراردادها روي آن تأكيد شده و به اين ترتيب منفعت‌ها به سوي ايتاليايي‌ها شيب پيدا كرده است.

همچنين اين گونه به نظر مي‌رسد كه با يك قرارداد نفتي و در اختيار قراردادن دو پالايشگاه ايتاليايي، ‌قرار است نفت ما در قالب قيمتي نامعلوم و سهم مشاركت نامعلوم در آنجا پالايش و مانند سنگ‌هاي معدني فرآوري شده دوباره با قيمت بالا به ايران فروخته شود.

اين در حالي است كه اجراي برجام در ميان فعالان بخش خصوصي اين اميد را فراهم كرده بود كه براساس وعده‌هاي دولت امكان جذب سرمايه‌گذاري همراه با ورود تكنولوژي فراهم خواهد شد و كشور از وضعيت تحريم خارج شده و توليد در اقتصاد ايران تقويت مي‌شود. دولت وعده داده بود شرايطي را فراهم خواهد كرد تا توليد با شرط صادرات محصولات مشترك بين ايران و كشورهاي ديگر به بازارهاي منطقه‌اي گسيل خواهد شد اما آنچه در ظاهر نشست‌هاي اقتصادي هيئت ايراني و ايتاليايي‌ها برمي‌آيد، ظاهراً بيش از آنكه سفر اروپايي براي خروج از ركود اقتصاد ايران باشد، بيشتر معطوف و ناظر به خروج از ركود كشورهايي است كه رئيس‌جمهور كشورمان در رأس هيئتي 120 نفره به آنجا سفر كرده است و در حالي كه انتظار مي‌رود با قراردادهاي جديد افق جديدي در عرصه تجارت خارجي و رسوخ به بازارهاي منطقه‌اي فراهم شود، نتيجه اين سفرها چيزي غير از اين باشد، به نحوي كه اروپايي‌ها بيشتر به ايران به چشم يك بازار مصرفي 80 ميليون نفري براي محصولات خود مي‌‌نگرند و بيش از آنكه تمايل به توسعه همكاري با بخش‌هاي خصوصي داشته باشند ترجيح مي‌دهند در بخش‌هاي بزرگ‌تر وابسته به اقتصاد دولتي ورود کنند يا به بخش‌هايي تمايل دارند كه بتوانند از اين طريق به مواد خام و اوليه راحت‌تر و تضمين شده دسترسي داشته باشند، البته در اين ميان برخي بر اين باورند كه اين نوع تعامل با اروپا و سفرهاي انجام شده بيشتر از جنبه‌هاي اقتصادي، ارتباطات و تعاملات سياسي براي دولتمردان مهم است، بنابراين آنها خيلي به دنبال معامله برد – برد اقتصادي نيستند و موفقيت در اين حوزه را نيز يك گام به جلو مي‌دانند، اما قضاوت درباره اين گام به جلو در درازمدت همين معني را خواهد داشت؟

* خراسان

– آیا ایرانخودرو هم مثل چین قربانی وعدههای پژو میشود؟

روزنامه خراسان به بررسی خلف وعدههای پژو برای همکاری مشترک صادراتی پرداخت است: مدیرعامل ایرانخودرو اخیرا اعلام کرده است شرکت پژوی فرانسه تمامی شروط ایرانخودرو برای تولید در ایران را پذیرفته است. قبلا نیز اخباری مبنیبر نهایی شدن متن قرارداد ایرانخودرو و پژو منتشر شده بود. به نظر میرسد امضای قرارداد جدید ایرانخودرو و پژو منتظر سفر آقای روحانی به فرانسه است.

از جمله شرایطی که وزارت صنعت برای همکاری خودروسازان داخلی و خارجی اعلام کردهاست، سرمایهگذاری 50 درصدی در ایران و صادرات 30درصد از محصولات تولیدی به خارج از کشور است. برمبنای اظهارنظر مدیرعامل ایرانخودرو شرکت پژو با صادرات 30درصد از محصولات تولیدی در ایران موافقت کرده است. در این زمینه بازخوانی سابقه همکاری پژو با شرکت گوانگژو چین جالب توجه است.در سال 1985 و بعد از 2 تجربه نسبتا موفق سرمایهگذاری خارجی شرکتهای چینی با فولکس واگن و جنرال موتورز، شرکت سرمایهگذاری مشترک پژو-گوانگژو تأسیس شد برخلاف دو تجربه سرمایهگذاری مشترک قبلی، در این قرارداد صحبتی از توسعه محصولات جدید نشد و برنامه اولیه شامل تولید تنها دو محصول سواری پژو 505 و کامیونت پژو504 بود.از جمله نکاتی که در قرارداد پژو با گوانگژو ذکر شده بود صادرات یک سوم از تولیدات مشترک به خارج بود. همچنین قرار بود طی مدت 5 سال، 90درصد از قطعات خودروهای صادراتی و 98درصد از قطعات خودروهای عرضه شده در چین داخلیسازی شوند.

اما تا سال 1993 یعنی 5 سال بعد از تولید اولین خودرو سواری پژو در این شرکت، شرکت سرمایهگذاری مشترک توانسته بود تنها 75درصد از قطعات را داخلیسازی کند. این درصد داخلیسازی در مدلهای 504 و 505 تنها به 62درصد رسیده بود. ناتوانی در تحقق اهداف تعیین شده برای داخلیسازی قطعات و صرف منابع ارزی برای واردات قطعات خودرو از فرانسه موجب نارضایتی طرف چینی شد.همچنین برخلاف شرکت سرمایهگذاری مشترک شانگهای-فولکس واگن که سود حاصل از فعالیت خود را در چین سرمایهگذاری میکرد، پژو سود خود را به فرانسه منتقل میکرد.از همه مهمتر شرکت پژوی فرانسه با این ادعا که کیفیت خودروهای مونتاژی در شرکت سرمایهگذاری مشترک پایین است، از ترس تخریب برند خود از صادرات محصولات امتناع کرد. در نتیجه شرکتی که قرار بود یک سوم از محصولاتش صادر شود هرگز حتی یک خودرو به خارج از چین صادر نکرد…

حال سوال اینجاست که شرکت پژوی فرانسه با توجه به سابقه سیاه عملکرد خود در انجام تعهدات در ایران و چین آیا دوباره توسط ایرانخودرو به عنوان شریک انتخاب خواهد شد؟

* همشهری

– قراردادهای جدید نفتی بازنگری می‌شود؟

همشهری به مشکلات قراردادهای جدید نفتی پرداخته است:‌ افزایش انتقادها از مدل جدید قراردادهای نفتی در هفته‌های اخیر احتمال بازنگری را افزایش داده است.

احتمال سلطه بيگانگان بر منابع نفت و گاز ايران با مدل جديد قراردادهاي نفتي وجود دارد. اين شاه‌بيت انتقادها از تلاش وزارت نفت براي بازنگري در قراردادهاي نفتي جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. انتقادهاي مطرح شده باعث شده تا دولت از صاحب‌نظران بخواهد تا ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را اعلام كنند، اين در حالي است كه سرمايه‌گذاران خارجي منتظر رونمايي از اين قراردادها و معرفي پروژه‌هاي نفت و گازي تشنه سرمايه‌گذاري ايران هستند و نمي‌دانند با افزايش انتقادهاي مطرح شده، مدل جديد قراردادهاي نفتي بازنگري مي‌شود يا نه؟

چالش بر سر جهت‌گيري سياست‌هاي وزارت نفت در اثر اعمال قراردادهاي جديد نفتي باعث شده تا پاي نهادهاي نظارتي ازجمله سازمان بازرسي و دادستاني كل كشور هم به ماجرا كشيده شود. به گزارش همشهري، چند روز پيش ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: اين سازمان با ورود به موضوع قراردادهاي جديد نفتي گزارش كاملي را نيز تهيه و براي رؤساي 3قوه ارسال كرده‌است و در حال بررسي هستيم تا نتايج نهايي شود.

غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه هم با اشاره به مسئوليت هيأتي منتخب از نمايندگان قواي سه گانه در بررسي قراردادهاي خارجي گفته است: اين هيأت مي‌تواند قراردادها را بررسي كرده و چنانچه تشخيص دهد تخلفاتي وجود دارد، جلوي آن را بگيرد. همچنين كميسيون اصل 90مي‌تواند نسبت به اين موضوع نظارت داشته باشد و بازرسي كل كشور نيز چنانچه ببيند قراردادي خلاف قانون نوشته شده مي‌تواند ورود كند. به گفته وي حتماً تصميمات لازم و دقت‌هاي حقوقي صورت گيرد تا قراردادي خلاف منافع ملي كشور نوشته نشود، صرف طولاني بودن يك قرارداد مانع نيست.

* وطن امروز

– آمار محرمانه حذف شده‌ها از یارانه

وطن امروز از تناقض اظهارات مسؤولان در اعلام تعداد حذف‌شدگان یارانه نقدی خبر داده است:‌ تناقض‌گویی مسؤولان در ارائه آمار ادامه دارد و براساس اعلام جدید یک مسؤول، شمار حذف شده‌ها از ۳ میلیون نفر اواسط سال به 5/2 میلیون نفر کاهش یافته است. هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم آمارهای دولت عجیب و غریب‌تر می‌شود و حالا دولتی‌ها در آستانه انتخابات آمار حذف‌شدگان را 500 هزار نفر کمتر از قبل اعلام کردند! پرونده حذف یارانه‌بگیران پردرآمد پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم دوباره گشوده شد.

مجلس طى قانون بودجه 93، دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد که در عمل اتفاقى نیفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94، سرانجام از سوى وزیر اقتصاد خبر رسمى آغاز حذف یارانه برخى افراد پردرآمد اعلام شد. این در حالى است معاون اول رئیس‌جمهور در همان زمان اعلام کرد براى پرداخت یارانه به همه، 15 تا 16 هزار میلیارد تومان کسرى وجود دارد.

پس از آن دولت در ابتدای سال جاری در بخشنامه‌ای مسؤولیت حذف یارانه بگیران را به وزارت کار سپرد. طبق قانون بودجه 94 وزارت کار موظف بود تا پایان امسال تعداد 6 میلیون نفر از ثروتمندان را از دریافت یارانه نقدی حذف کند. چند ماه پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طبق قانون مجلس شورای اسلامی باید حدود 6 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، گفته بود: تعداد حذف‌شدگان از یارانه نقدی به مرز 3میلیون نفر نزدیک شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «من مسؤول دادن یارانه نیستم، مسؤول حذف یارانه‌ام»، گفت: یارانه‌ها بموقع پرداخت می‌شود و جای نگرانی نیست و ما هم حذف بخشی از یارانه‌بگیرها را آرام و بموقع انجام می‌دهیم. همچنین احمدی‌میدری آبان ماه سال جاری در پاسخ به این پرسش که یارانه چند درصد معترضان حذف یارانه نقدی بازگشته است، گفته بود: تاکنون چیزی حدود 15 درصد افرادی که اعتراض کرده بودند، یارانه‌شان برگشته است. در همین حال، تاکنون یارانه نقدی نزدیک به 3 میلیون نفر (اقشار مرفه) قطع شده است.

وی درباره اینکه آیا تا پایان سال 3 میلیون نفر دیگر از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند؟ گفته بود: این موضوع در بودجه آمده و کار بسیار سختی است ولی به نحوی در حال اجرای این تکلیف هستیم که حقوق افراد تضییع نشود. حال حدود 5 ماه بعد از اظهارات وزیر کار، سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تاکنون 5/2 میلیون نفر طبق آخرین آمار از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، درباره ادامه این روند گفته است: این روند ادامه‌‌دار خواهد بود و افرادی که کارت شناسایی ملی ندارند از هفته پایانی بهمن‌ماه حذف خواهند شد. در کنار این آمارهای متناقض از شمار حذف‌شدگان این سوال پیش می‌آید که چطور شمار حذفی‌ها طی ماه‌های اخیر نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه کمتر شده است. نکته دیگر این است که چرا وزارت کار در اجرای قانون موفق نشد؟ حتی اگر فرض را بر این بگیریم که حدود 2میلیون نفر هم کارت ملی نداشته باشند و در صف حذف یارانه پردرآمدها قرار بگیرند، باز هم میزان حذف یارانه به 6 میلیون نفر تا پایان سال نمی‌رسد. هر چند حذف یارانه پردر‌آمدها دیر یا زود باید انجام شود اما به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی شک و دودلی دولت در اعلام آمار حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی با شعار شفافیت آماری دولت تناقض دارد.

* جهان صنعت

– بازار لوازم خانگی یخ زد

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از تشدید رکود در بازار لوازم خانگی گزارش داده است: از سال جدید نمانده اما همچنان رکود در بازار لوازم خانگی رخنه کرده است و حتی با انگیزه شروع سال جدید هم در بازار لوازم خانگی‌ خریداری دیده نمی‌شود. چرا‌که هزینه‌های خانواده‌ها حتی برای تامین مایحتاج روزانه خود به اندازه‌ای بالا رفته است که دیگر جایی برای فکر کردن به خرید لوازم و اثاثیه نو باقی نمی‌ماند. حتی عروس و دامادها هم که ناچار هستند با شرایط فعلی از بازار لوازم خانگی خرید کنند، کمتر سر و کله‌شان در بازار پیدا می‌شود.

با گشتی در بازار لوازم خانگی برندهای رنگ به رنگ و مدل‌های روز دیده می‌شود‌ اما خبری از مشتری نیست. در مسیر فروشگاه‌ها و مراکز خرید لوازم خانگی برق محصولات خارجی و ایرانی چشم‌نواز است‌ اما دریغ از خریدارانی که دست پر از فروشگاه‌ها بیرون آیند.

اگرچه دولت در ابتدا با ارائه طرح کارت اعتباری کالا نشان داد که به فکر خارج کردن تولید‌کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی از رکود است اما این طرح به اندازه‌ای نسنجیده و ناقص بود و مدت زمان ارائه آن آنقدر طولانی شده است که حتی مردم و تولیدکنندگان هم از این طرح نا‌امید شده‌اند.

در همین خصوص حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه تا هر میزان که ارائه کارت اعتباری خرید کالا تاخیر پیدا کند اهداف آن محقق نخواهد شد، گفت: اگر دولت به تاخیر خود در ارائه این کارت ادامه دهد مجلس با تذکر یا گزارش‌های نظارتی اعمال نظر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت با طرح کارت اعتباری خرید کالا در صدد تحریک تقاضا در سطح بازار بود، اظهار داشت: این موضوع قرار بود در ماه‌های گذشته اجرا شود اما به‌دلایلی با تاخیر روبه‌رو شده است که این مساله خود نتایج اهداف کوتاه‌مدت دولت در اجرای این طرح را محقق نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه تا هر میزان که ارائه کارت اعتباری خرید کالا تاخیر پیدا کند، اهداف آن محقق نخواهد شد، افزود: به نظر می‌رسد دولت برای کسب نتایج کوتاه‌مدت اجرایی شدن این طرح آن را در بهمن‌ماه اجرا کند.

رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: اگر دولت به تاخیر خود در ارائه این کارت ادامه دهد، مجلس با تذکر‌ یا گزارش‌های نظارتی اعمال نظر خواهد کرد ‌چرا‌که امروز واحدهای تولیدی در رکود بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

فولادگر با بیان اینکه قرار است دولت گزارشی از اجرایی شدن سه طرح خود در طرح فروش خودرو، کارت اعتباری خرید کالا و خرید کالاهای واسطه‌ای به مجلس ارائه دهد، تصریح کرد: قرار است این گزارش طی ماه آینده به مجلس ارائه شود.

– پراید طی 10 سال 300 درصد گران شد

این روزنامه به روند قیمتی پراید پرداخته است: پراید خودرویی است که با وجود قیمت بالا به واسطه ایمنی پایین، میان مردم به خودروی «پوست پیازی» معروف شده است. قیمت این خودرو از زمانی که در بازار ایران رونمایی شد و قرار شد نقش خودروی اول سایپا را بازی کند تا 300 درصد افزایش داشته است. از نظر بسیاری از مردم این افزایش قیمت نسبت به امکانات موجود در این خودرو چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

از طرف دیگر وزارت صنعت با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو امکان رقابت محصولات ارزان‌قیمت خودروسازان برتر دنیا را در بازار گرفته است. در همین حال کارشناسان معتقدند اگر وزارت صنعت اجازه ورود خودروهای اقتصادی خارجی در رنج قیمت پراید را بدهد دیگر جایی برای عرض‌اندام چنین خودرویی باقی نخواهد ماند. بر همین اساس بسیاری از خریداران این خودرو می‌گویند چاره دیگری ندارند چراکه در بازار انتخاب دیگری برای آنها نیست. به گزارش خبرآنلاین قیمت پراید، خودرویی که بیش از پنج سال است عنوان بی‌کیفیت‌ترین خودرو ایران را از آن خود می‌کند در یک دهه گذشته بیش از سه برابر شده است. قیمت پراید در حالی این روزها از 20 میلیون تومان عبور کرده است که یک دهه قبل این خودرو با قیمتی حدود شش میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شد. پراید انواع مختلفی دارد و برخی انواع آن با قیمتی در محدوده 19 تا 20 میلیون تومان به فروش می‌رسند اما متوسط قیمت پراید مدنظر قرار گرفته است.جامعه ایران همواره حساسیت خاصی بر موضوع خودرو دارد. موقعیت خاص بازار ایران یکی از مهم‌ترین دلایل توجه ویژه افکار عمومی به صنعت خودرو است. دولت با هدف حمایت از صنایع خودروسازی در سال‌هایی طولانی واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد و در حال حاضر نیز دیوار بلند تعرفه در برابر ورود خودرو به کشور خودنمایی می‌کند….

بسیاری رکود قابل توجه بازار خودرو را ناشی از جهش قیمتی رخ داده در اوایل دهه 90 می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت تغییرات قیمتی از ابتدای سال 1390 تا سال 1393 بسیار زیاد بوده است. عده‌ای از کارشناسان، افزایش قابل توجه قیمت خودرو در چهار سال اخیر را ناشی از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها و افزایش عمومی تورم می‌دانند اما برخی دیگر مولفه تحریم را در این حوزه تاثیرگذارتر ارزیابی می‌کنند.

منبع : مشرق

 

Top