دولت به بهانه انتخابات،‌ دلار را ارزان می‌کند/ بخش اعظم صنایع کشور به سمت ورشکستگی پیش می‌رود/ حذف یارانه‌ها به معنای از دست دادن رای مردم است/ برخی وزراي اقتصادي دولت از توانايي‌هاي علمي و اجرايي كافي برخوردار نيستند

واکنش‌های متعدد مسئولان دولت و بانک مرکزی در چند روز اخیر درباره بازار ارز، پس از سکوت طولانی‌مدت آنها، یک روزنامه را به این نتیجه رسانده که هدف دولت، ارزان کردن دلار در آستانه انتخابات است.


اينكه در حدود دو هفته گذشته شاخص‌ها به سمت بالا و مثبت حركت كرده سوالاتي را به وجود آورده است. اولا بايد توجه كرد كه آيا اين شاخص‌ها توسط عناصر سازمان بورس دستكاري شده‌اند يا اينكه بورس در واقع و ماهيتا فعاليت مجدد خودش را شروع كرده است. شايعه كاهش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و افزايش نرخ ارز باعث ايجاد چنين شائبه‌هايي شده است، چرا كه كاهش نرخ خوراك پتروشيمي ميل و گرايش سرمايه گذاران به صنايع پتروشيمي را افزايش مي‌دهد. اتفاق ديگري هم كه مربوط به افزايش نرخ ارز مي‌شود رخ داد و مقامات بانك مركزي و دولت هم به آن واكنشي نشان نداده‌اند و نرخ ارز همچنان ميل به افزايش دارد.
جدا از قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و قيمت ارز، بحث اجرايي شدن برجام است كه تا آخر دي ماه محقق مي‌شود. در نتيجه لغو تحريم‌ها و اميد ورود ارز به كشور اين رونق به وجود آمده است و به نظر مي‌رسد اين سه نكته دلايل اصلي سبز شدن شاخص‌هاي بورس است. اما بايد خاطرنشان ساخت كه اين رونق هيجاني و موقتي است و نمي‌توان چندان به آن دل بست. اما اعداد و ارقام كنوني نشانگر ارزش بازار سرمايه ايران نيست و به اعداد و ارقامي بيش از اين براي ارزش‌گذاري بورس ايران و فعاليت بنگاه‌هاي توليدي آن نياز است. چنين چيزي هم كه از آن به عنوان رونق ياد مي‌شود، به هيچ‌وجه مطلوب بورس ايران نيست. اما ما اميدوارهستيم كه دولت و تيم اقتصادي آن با نگاه عميق‌‌تري به بازار سرمايه توجه كنند.

– ارز پس از برجام باید ارزان شود

اسدالله عسگراولادی به آرمان گفته است: ما در شرايط فعلي با كمبود ارز مواجهيم و اين به دليل كاهش سطح توليد و صادرات نفت رخ داده است و در نتيجه آن به‌لحاظ ارزي در مضيقه قرار گرفته‌ايم. همين مضيقه ارزي هم باعث شده تا نرخ ارز رسمي به 3000 تومان و ارز بازار به 3700 تومان برسد. در نتيجه چنانچه برجام عملی شود – كه بنده شك دارم – و فروش نفت ايران افزايش يابد، در كنار آن امكان فاينانس هم فراهم مي‌شود و به تبع اين منابع ارزي بيشتري نصيب كشور مي‌شود. در آن صورت ارز 3700 توماني ديگر معنايي ندارد. به ديگر معنا با افزايش منابع ارزي، قيمت آن هم كاهش مي‌يابد.
در حال حاضر كم و بيش يك ميليون بشكه در روز فروش نفت داريم. اين مقدار فروش نفت با نرخ 30 دلار باعث كمبود منابع ارزي شده است. حالا اگر بعد از برجام اجازه داده شود اين ميزان فروش، به دو ميليون بشكه در روز افزايش يابد، با نفت بشكه‌اي 30 دلار دو برابر اين ميزان ارز براي خزانه فراهم مي‌شود. 30 ميليون دلار در روز ارزآوري بيشتر، بدون شك در كاهش قيمت ارز تاثيرگذار است.

* ابتکار

– حذف یارانه‌ها به معنای از دست دادن رای مردم است

این روزنامه حامی دولت درباره علت ادامه یارانه نقدی نوشته است: این نکته صحیح است که ملاحظات به اصطلاح سیاسی در بسیاری موارد در راه اتخاذ سیاست‌های صحیح قرار می‌گیرند. همچنین صحیح است که منافع خاص در مواردی سد راه اتخاذ سیاست‌هایی می‌شوند که تضمین‌کننده منافع عمومی است. لیکن این موارد دال بر ایراد و ضعف در تصمیم‌گیری است، و نه ضعف تئوری اقتصاد یا بی‌اطلاعی اقتصاددانان آکادمیک»واقعیت این است که دولت، معضلات اقتصاد را می شناسد و آسیب شناسی آن به طور قطع در کارگروه های تخصصی صورت گرفته است اما چرا برای معضلی مانند پرداخت یارانه نقدی که اکثر اقتصاد دانان در موردش اتفاق نظر دارند اقدامی انجام نمی دهد؟پاسخ این سوال را باید در تبعاتی که دولت از اقدامات اصلاحی اقتصادی پیش بینی می کند، پیدا کرد.اقداماتی که اگرچه در بلند مدت اثرات مثبتی برای اقتصاد خواهد داشت، اما در کوتاه مدت ممکن است به مشکلاتی مقطعی اما اثر گذار منجر شود.مشکلاتی که ممکن است منجر به از دست رفتن بخش بزرگی از آراء انتخاباتی دولت در دو سال آینده شود.

* اعتماد

– برخی وزراي اقتصادي دولت از توانايي‌هاي علمي و اجرايي كافي برخوردار نيستند

این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی با نقد شأن علمی برخی وزرای اقتصادی دولت نوشته است: ساختار اداري و قوانين موجود در راستاي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري خارجي فراهم نيست. بنابراين بايد به موازات برداشته شدن تحريم‌ها اصلاحات ساختاري عميقي در اقتصاد ايران به وجود‌ آيد. در سه بخش نفت، نيرو و اقتصاد داراي ضعف‌هاي بسياري هستيم. وزارت نفت به‌طور مثال نه‌تنها موافق به اصلاح قيمت گاز طبيعي خوراك پتروشيمي‌ها نيست بلكه امروز عنوان كرده كه ورودي درآمدهاي ارزي به صندوق توسعه ملي بايد به صورت شناور درآيد.
وزارت اقتصاد، داراي سياست‌هاي مالي منسجم براي حمايت از توليد نيست. در هيچ كشوري سود اختصاص داده شده كارخانه‌ها به سرمايه‌گذاري مجدد براي نوسازي ماشين‌آلات و به روز كردن تكنولوژي‌هاي خرد مشمول ماليات نيستند، با وجود اينكه نرخ ماليات‌ها در كشور پيشرفته‌اي مانند انگلستان ٢٠ درصد است، اين نرخ در ايران ٢٥ درصد است و سود اختصاص داده شده به افزايش سرمايه هم مشمول همين مقدار ماليات مي‌شود. قوانين جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بهنگام و براي سرمايه‌گذاران خارجي از جذابيت كافي برخوردار نيستند. بازار سرمايه كه بايد ابزار اصلي جذب سرمايه خارجي باشد، داراي كارايي كافي نيست. در وزارت نيرو، وزير مربوطه شأن كارشناسي اين وزارتخانه را به اندازه‌اي كاهش داده است كه وزير نيرو حتي در مورد ارتفاع سد‌ها اظهارنظر شخصي مي‌كند. با اين شرايط تصور نمي‌كنم كه تغييرات‌ چنداني به وجود آيد مگر اينكه دولت دست به ترميم كابينه بزند و آن دسته از وزراي اقتصادي را كه از توانايي‌هاي علمي و اجرايي كافي برخوردار نيستند با افراد متعهد به فرآيند توسعه جايگزين كند.
اگر دولت‌ها در دوران سازندگي بسيار موفق عمل كردند اين عملكرد مثبت متاثر از كارايي زير مجموعه‌هاي دولت بوده است. سطح اظهارنظرهاي غير‌علمي به جايي رسيده كه وزارت راه و شهرسازي آلودگي شهر تهران را ناشي از وجود ساختمان‌هاي بلند مي‌داند و رسانه‌ها هم به ساختمان‌هاي بيشتر از ١٢ طبقه عنوان آسمان‌خراش را مي‌دهند. در صورتي‌كه آسمان‌خراش ترجمه انگليسي sky craper است و به ساختمان‌هايي كه بيش از ٧٠ يا ٨٠ طبقه هستند اطلاق مي‌شود. ضمن اينكه اين ساختمان‌ها در همه كلانشهرهاي دنيا وجود دارند و موجب آلودگي هوا هم نشده‌اند. به هر حال از كوزه همان برون تراود كه در اوست. بنابراين رييس‌جمهوري اگر مي‌خواهد بر بحران ركود اقتصادي غلبه كند و از فرصت ايجاد شده براي ايران در راستاي توسعه كشور استفاده كند، پيشنهاد مي‌كنم در همكاران و مشاوران خود بازبيني‌اي جدي به عمل آورد.

* خراسان

– این نوع برنامه نویسی در دنیا منسوخ شده است

جمشید پژویان درباره عملکرد برنامه‌های توسعه کشور به خراسان گفته است: در مورد برنامه ششم؛ ما می دانیم که چه 5 برنامه قبل از انقلاب و چه 5 برنامه بعد از انقلاب صرفا یک سری دلنوشته بوده است. در این برنامه ها مجموعه ای از شعارها و اهداف مشخص می شود و همین که یک یا دو سال می گذرد، به شدت فاصله از اهداف زیاد می شود. با اطمینان می گویم که از این 10 برنامه هیچکدام به 50 درصد اهداف خود هم نرسیده اند.
دلیل این موضوع هم این است که این نوع برنامه نویسی در دنیا منسوخ شده است. معمولا استراتژی های کلی تعیین شده و بعد با سیاستگذاری هایی پویا سعی می شود طی دوران برنامه با برنامه های بودجه و … به استراتژی ها نزدیک شوند. به دلیل پویایی اقتصاد باید سیاستگذاری ها پویا باشند. اقتصاد از دوران مختلف تورم، رکود و …  عبور می کند به همین دلیل نمی توان از 5 سال قبل اقتصاد را پیشگویی کرد. ایراد و اشکال اساسی برنامه نویسی در ایران و علت شکست آن 10 برنامه همین موضوع است.
این برنامه ها حتی از این جهت که ابزاری برای کنترل مسیر و جهت گیری های دولت هم باشد موفق نبوده اند. می توان از طریق مجلس و رسانه ها دولت را موظف به حرکت در مسیر مشخص کرد. اما به دلیل اینکه دولت بودجه عملیاتی ندارد این موضوع هم میسر نیست. نظارت و قضاوت بر اینکه آیا دولت برنامه ها را درست انتخاب کرده، انتخاب ها بر اساس هزینه فایده بوده و آیا بهترین پروژه ها برای دوره 5 ساله انتخاب شده یا خیر نیازمند وجود بودجه عملیاتی است. اما متاسفانه هنوز هم درک درستی از بودجه عملیاتی در دولت وجود ندارد.

* جوان

– دولت به بهانه انتخابات،‌ دلار را ارزان می‌کند

این روزنامه درباره قیمت ارز نوشته است: اگرچه علائم اقتصادي چون افت جهاني نفت به محدوده 30 دلار، كسري بودجه دولت و بدهي بيش از 500 هزار ميليارد توماني دولت به بخش‌هايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و ‌پيمانكاران از نياز بيش از پيش دولت به افزايش قيمت ارز جهت دستيابي تقويت تأمين مالي دولت حكايت دارد، ولي همانطور كه پيش از اين تحليلگران پيش‌بيني كرده بودند دولت در آستانه انتخابات مجلس تلاش مي‌كند تا با تزريق ارز به بازار و همچنين ايجاد موج خبري مثبت در جامعه بهاي ارز را حداقل تا شب انتخابات تحت كنترل داشته باشد. در اين ميان اگر نگاهي به روند حركتي بهاي ارز در بازار آزاد طي 10 روز اخير بیندازيم مي‌بينيم كه به‌رغم رسيدن بهاي ارز در بازار به محدوده 3 هزار و720 تومان اما به يكباره اين روند در روز‌هاي منتهي به 23 دي‌ماه با افت 40 تا 50 توماني رو‌به‌رو شد. اين افت نشان از آغاز تاكتيك ارزي دولت در آستانه انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي دارد.
در حالي شواهد از تزريق ارز به بازار آزاد جهت تعديل نرخ‌ها حكايت دارد كه دولتمردان طي حركتي كاملاً هماهنگ به يك‌باره گام بعدي خود را براي تعديل قيمت ارز برداشتند، به‌طور نمونه در شرايطي كه سخنگوي وزارت امور خارجه پيش از اين اعلام كرده بود روز لغو تحريم‌ها مشخص نيست، مهدي جهانگيري، نائب‌رئيس اتاق بازارگاني تهران به يك‌باره از لغو تحريم‌ها در روز جمعه 25 دي‌ماه خبر داد و بلافاصله بعد از جهانگيري، معاون ارزي بانك مركزي و معاون امور بين‌الملل وزارت نفت در رسانه مدعي شدند كه با اجرايي شدن برجام شرايط در بازار ارز دگرگون مي‌شود و بهاي ارز و طلا با افت معني‌داري رو‌به‌رو مي‌شود. از همه مهم‌تر نيز اظهارنظر روز سه‌شنبه هفته جاري رئيس‌ كل بانك مركزي بود كه ولي‌الله سيف از آزادسازي ۳۰ ميليارد دلار منابع بلوكه‌ شده در خارج از كشور، بلافاصله بعد از لغو تحريم‌ها خبر داد و مدعي شد اين منابع از هفته آينده در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد.
رويكرد و سياست ارزي كه دولتمردان طي چند روزگذشته در پيش گرفته‌اند، كاملاً با سياست ارزي كه از ابتداي دولت دنبال شده است، تناقض دارد، زيرا اگر به ياد داشته باشيم در اوايل آغاز به كار دولت حسن روحاني، زماني كه قيمت ارز در بازار آزاد به محدوده 3 هزار تومان افت پيدا كرد، رئيس كل بانك مركزي در واكنش به روند بهاي ارز اظهار داشت كه دلار ارزان به ضرر اقتصاد است و نبايد قيمت ارز افت پيدا كند، لازم به توضيح است كه سيف زماني اين نظر را بيان داشت كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به مراتب بالاتر از قيمت‌هاي كنوني بود. در اين بين به نظر مي‌رسد دولت در نظر دارد به دليل دستيابي به اهداف انتخاباتي و سياسي خود كه همانا در اختيار گرفتن كرسي‌هاي مجلس انتخاباتي است، چوب حراج به ارزهاي نفتي بزند كه در اثر لغو تحريم‌ها قرار است آزاد بشود، اين در حالي است كه اقدام دولت براي افت بهاي ارز تا شب انتخابات مجلس كه از آن بايد به عنوان دوران گذار نام برد يك اقدام مداخله‌جويانه در بازار قيد مي‌شود زيرا مشخص نيست آينده قيمت نفت در بازار جهاني به كدام سود برود و در اين ميان دولت بتواند در دوران پساتحريم نفت بيشتري بفروشد. در پايان با توجه به اينكه ركود فعلي اقتصاد يك ركود جدي و عميق به شمار مي‌آيد و آتيه بازار جهاني نفت هم در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و حجم بدهي‌هاي دولت به ساير بخش‌ها بسيار قابل ملاحظه است، به دولت محترم پيشنهاد مي‌شود از مداخله در بازار ارز خودداري كند زيرا ارز ارزان به معني چوب حراج به منابع ارزي ملي زدن است و از سوي ديگر قدرت برتري واردات را بر توليد ملي رقم مي‌زند.

* دنیای اقتصاد

– برخی خودروهای قسطی هنوز تحویل داده نشده

دنیای اقتصاد نوشته است: با گذشت حدود دو ماه از ثبت‌نام خودرو با استفاده از تسهيلات 25ميليون توماني، بخشی از متقاضيان تا اين لحظه موفق به دريافت خودروهاي خود نشده‌اند و اين درحالي است كه طبق وعده، قرار بود حداكثر در مدت 30 روز همه خودروهاي ثبت‌نامي تحويل شود. اين خلف وعده خودروسازها آن هم در شرايطي كه ركود در بازار خودرو همچنان وجود دارد بر حساسيت بازار بيش ازگذشته تاثير منفي خواهد گذاشت؛ به‌طوري‌كه شايد بر بي‌اعتمادي بيشتر بازار بيفزايد. اعتماد بازار، همان چيزي است كه اين روزها خودروسازها براي جلب اعتماد شركاي خارجي به آن بسيار نياز دارند…
ضعف در ارائه يك تصوير اعتمادساز ناشي از عدم تحويل به‌موقع خودروهاي مشمول بسته حمايتي دولت با توجه به‌اينكه سياست پرداخت تسهيلات نيز از طرف دولت تدوين شده مي‌تواند به اعتبار دولت نيز خدشه وارد کند. فراموش نكنيم صنعت خودرو اين روزها براي اينكه بتوانديك شريك تجاري خوب براي خود دست‌وپا كند كه حاضر باشد علاوه‌بر سرمايه‌گذاري ميليارد دلاري، نسبت به انتقال تكنولوژي خود به ايران علاقه‌مند باشد به اين موضوع وابسته است كه الگوي رفتاري بازار خودرو در ايران از كدام مدل تبعيت مي‌كند و داراي چه ويژگي‌هايي است و مهم‌تر از آن، نقش خودروسازان در شكل‌گيري و هدايت اين رفتارها چيست؟

* شرق

– سیاست بی‌تفاوتی به ارز از سوی دولت و بانک مرکزی

این روزنامه اصلاح‌طلب به نقد عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز پرداخته است: دولت با افزایش نرخ ارز توانست بخشی از نیازهای مالی را مرتفع کند. این روند ساده‌ترین کاری است که دولت می‌توانست به کار گیرد و اکنون نیز در همین راستا گام برمی‌دارد. بنابراین در همین دوره که با اندک افزایشی در تابستان مواجه بودیم، تعطیلات فصلی به‌عنوان بالابرنده تقاضا برای ارز به دلیل مسافرت‌ها مطرح شد. از طرفی حدود دو ماه قبل بحث اربعین مطرح شد که خود سناریویی جدید برای افزایش تقاضا بود و تابه‌حال به آن اشاره‌ای نشده بود. پس از آن ژانویه و آغاز سال نو مطرح شد، اما باید توجه داشت که از این مقاطع عبور کرده‌ایم، اما هنوز نرخ ارز کاهش درخورتوجهی نداشته و حول‌وحوش سه‌هزار و ٧٠٠ تومان می‌چرخد. این مسئله به این بازمی‌گردد که دولت و بانک مرکزی در این مرحله نیز سیاست بی‌تفاوتی را در پیش گرفته‌اند و انعکاس جدی پیرامون چرایی افزایش نرخ ارز را مطرح نکرده‌اند…  دولت یازدهم تا چند ماه پیش ارز را به‌صورت شناور کنترل می‌کرد؛ اما دو، سه ماه است که قیمت آن افزایش یافته و تا سه‌هزار و ٧٠٠ تومان هم رسیده است.

– بخش اعظم صنایع کشور به سمت ورشکستگی پیش می‌رود

شرق درباره وضعیت صنعت اینطور گزارش داده است:  سیاست افزایش سود سپرده‌ها و به‌تبع آن تسهیلات بانکی که توسط مسئولان و مشاوران اقتصادی دولت و در راستای جمع‌کردن نقدینگی و کنترل نرخ تورم اتخاذ شد، هم‌اکنون تا حد زیادی از کنترل خارج شده و فاصله زیادی بین نرخ‌های تورم و سود بانکی ایجاد شده است…
با پرداخت سود تسهیلات بانکی ٢٦ درصد اسمی و بالای ٣٠ درصد عملی، تولیدکنندگان از هیچ‌گونه منفعت تورمی برخوردار نبوده و باید بیش از ٣٠ درصد هزینه خالص تأمین سرمایه در گردش را پوشش دهند که در شرایط کنونی، امری بسیار دشوار و تا حدی بعید و دور از انتظار است. در رابطه با سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، بروز مسائلی از قبیل رکود شدید اقتصادی، افزایش زمان بازگشت سرمایه و عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی، موجب شده دوره سرمایه در گردش به ١.٥ تا دو برابر گذشته برسد.
همچنین پدیده‌ای که شیوع زیادی یافته، افزایش مطالبات غیرقابل‌وصول و حجم چک‌های برگشتی حاصل از عواید فروش است که هزینه و زمان سرمایه در گردش را بالا می‌برد. با توجه به زمان حداقل دوبرابری سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کشور نسبت به کشورهای آسیایی با سود تسهیلات بانکی با نرخ متوسط شش درصد، ملاحظه می‌شود هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در ایران، حدود ١٠ برابر این کشورها بوده که به مفهوم حداقل ١٥ درصد افزایش هزینه‌های تولید است.
یعنی اینکه با فرض شرایط دیگر کاملا برابر، هزینه بالای تأمین مالی، قدرت رقابت از تولیدکننده داخلی را سلب کرده است. هرچند درباره یک بنگاه اقتصادی تجاری ارزش ملکی هنگفتی در قبال حجم فعالیت جاری خود دارد، سرمایه‌گذار از سود افزایش ارزش ملک خود برخوردار می‌شود اما درباره یک واحد صنعتی که هرساله مستهلک و به‌تدریج از رده خارج می‌شود، حداقل ١٠ درصد کاهش ارزش (با توجه به هزینه استهلاک قانونی) وجود دارد. ماشین‌آلات صنعتی دست دوم، در زمان فروش به‌شدت دچار تنزل قیمت شده و نرخ تورم عمومی بر آنها قابل‌تعمیم نیست. اصولا در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، سرمایه از حالت سیال خود خارج شده و حالت سخت و غیرقابل‌برگشت و چسبنده به زمین (Putty-Clay) پیدا می‌کند، چنانچه گفته می‌شود، سرمایه صنعتگر به زمین چسبیده و سرمایه تاجر در جیبش است. درباره توزیع منافع حاصل از تورم باید دقت داشت که تورم در جهان و به‌خصوص ایران در جهت منافع گروه‌های رانتی و بر ضد نیروهای مولد و طبقات متوسط و ضعیف جامعه عمل می‌کند…
افزایش سود تسهیلات بانکی موجب شده نسبت سود تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به تولید ناخالص داخلی (ارزش‌افزوده) این بخش از ١٥ درصد در اوایل دهه ٨٠ به حدود ٤٠ درصد درحال‌حاضر بالغ شود. به عبارتی با سود تسهیلات بانکی پرداختی کنونی، بخش اعظم صنایع کشور به سمت ورشکستگی پیش می‌رود…
سه‌ضلعی «رشد نقدینگی»، «افزایش سهم سپرده‌های مدت‌دار بانکی از نقدینگی» و «بالارفتن نرخ سود سپرده‌ها»، موجب شده سود متعلقه به سپرده‌های بانکی هم‌اکنون معادل با دستمزد بیش از نیمی از نیروی کار (١١ میلیون نفر)، ١٤ درصد تولید ناخالص داخلی و ١٩ درصد نقدینگی باشد. سؤال این است که با رشد تورم در حدود ١٥ درصد و در نبود رشد تولید ناخالص داخلی، اقتصاد چگونه خواهد توانست جواب‌گوی پرداخت سود سپرده‌ها و همچنین تسهیلات بانکی (با نرخ به‌مراتب بالاتر) باشد.

* همشهری

– کشاکش بر سر بودجه سه‌دوازدهم

همشهری از سرنوشت بودجه 95 گزارش داده است: روز گذشته هیأت دولت بررسی لایحه برنامه ششم توسعه را به پایان رساند. روز قبل از آن هم سخنگوی دولت از تکمیل لایحه بودجه سال ۹۵ خبر داده بود تا زمان زیادی برای ارائه این دو لایحه به مجلس باقی نمانده باشد.
رئيس امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كرده كه هفته آينده اين دو لايحه راهي پارلمان مي‌شود. با توجه به زمان اندك باقيمانده تا انتخابات اسفند‌ماه مجلس، شائبه‌هاي زيادي بر سر چگونگي بررسي اين لوايح مهم در مدت زمان اندك باقيمانده مطرح شده است. روز سه‌شنبه 13اقتصاددان مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار ارائه لايحه چنددوازدهم بودجه شدند تا نمايندگان ابتدا تكليف دخل و خرج دولت براي‌ماه‌هاي ابتدايي سال را مشخص كنند و سپس در سال آينده به بررسي لايحه بودجه براي كل سال95 بپردازند. با وجود اين اما رئيس امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كرده است كه ارائه بودجه چنددوازدهم از سوي دولت منتفي است. به‌نظر مي‌رسد در اين شرايط نمايندگان مجلس خودشان به فكر تصويب بودجه به‌طور چنددوازدهم بيفتند.
13اقتصاددان مجلس در نامه خود تأكيد كرده‌اند كه «لايحه چنددوازدهم بودجه همراه لايحه بودجه كل كشور هرچه سريع‌تر تقديم مجلس شود. طبق ماده 188مجلس مكلف است نخست و فورا لايحه چنددوازدهم را تصويب كند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسيدگي به لايحه بودجه كل كشور را آغاز كند.» اين اقتصاددانان چنين نوشته اند: «چون در فرصت باقيمانده از دوره نهم مجلس، رسيدگي و تصويب دو لايحه بودجه كل كشور و برنامه ششم مقدور نيست، به‌نظر مي‌رسد اين به مصلحت دولت و ملت نزديك‌تر است كه دولت محترم براي برنامه توسعه در سال آينده فكري بكند.»
در اين شرايط، حيدر مستخدمين حسيني كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است كه براي حل اين مسئله بايد برنامه پنجم براي يك سال ديگر تمديد شود تا مجلس آينده با فرصت كافي به بررسي لايحه برنامه ششم بپردازد. اين كارشناس به همشهري گفت: بودجه سال آينده بر مبناي برنامه پنجم تنظيم شود تا دقت در بررسي برنامه ششم فداي سرعت نشود. اگر قرار باشد هم بودجه و هم برنامه در سال‌جاري نهايي شود، عملا با زمان باقيمانده و همچنين با توجه به انتخابات اسفندماه كه بخشي از فرصت نمايندگان را مي‌گيرد، امكان‌پذير نيست.
موضع دولت اما در اين زمينه متفاوت است. رئيس امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه موضوعاتي مانند بودجه سه‌دوازدهم و تمديد قانون برنامه پنجم نظر دولت نيست، گفت: دليلي براي ارائه سه‌دوازدهم نيست، لايحه بودجه 95و برنامه ششم اكنون آماده است كه هفته آتي به مجلس تقديم مي‌شود. محمد اسماعيل حسيني فشمي با بيان اينكه دليل تأخير در ارائه لايحه بودجه و برنامه، مصلحت‌هايي بود كه نمي‌توان آن را رسانه‌اي كرد، افزود: دلايل را آقاي نوبخت سربسته عنوان كردند كه مصلحت‌هاي ملي را لحاظ كرديم.

Top