اردوغان چگونه پایه‌های دیکتاتوری خود را مستحکم می‌کند /15آذر94 اردوغان بشدت سرش به سنگ خورد


شنبه گذشته با انتشار اسناد ارتباط و کمک‌های دولت و وابستگان اردوغان به تروریست‌های سوریه، موجی از بازداشت‌ها در این کشور آغاز شد و هرکس که به نحوی در این افشاگری‌ها دست داشت، به جرم جاسوسی و خیانت دستگیر و در انتظار احکام سنگینی چون حبس ابد هستندشته دو ژنرال و یک سرهنگ بازنشسته ژاندارمری ترکیه، به اتهام جاسوسی و تروریسم به خاطر نقش خود در توقف و بازرسی کامیون‌های حامل اسلحه، متعلق به سازمان امنیت ملی ترکیه در سال گذشته، بازداشت شدند. همزمان روزنامه‌نگارانی که فیلم مربوط به بازرسی از این کامیون‌ها را منتشر کرده بودند هم دستگیر شدند. بسیاری از ناظران، این اقدام را گامی دیگر از جانب رجب طیب اردوغان برای تحکیم بیش از پیش قدرت و خفه‌کردن صدای مخالفان تعبیر کرده‌اند.

ابراهیم آیدین فرمانده پیشین ژاندارمری آنکارا، حمزه چلپ اوغلو، فرمانده پیشین ژاندارمری آدانا، و سرهنگ بازنشسته آزمایشگاه جنایی ژاندارمری این کشور، برهان الدین جهانگیراوغلو هفته گذشته دستگیر و به دادگاه دوم جنایی استانبول فرستاده شدند. اتهام آن ها «کسب اطلاعات محرمانه با هدف جاسوسی سیاسی یا نظامی، افشای اطلاعات محرمانه مرتبط با امنیت کشور به قصد جاسوسی، تلاش برای نابودی یا جلوگیری از انجام کارکردهای دولت و پشتیبانی یا رهبری یک سازمان تروریستی مسلح» اعلام شده است.
حمزه چلپ اوغلو و ابراهیم آیدین فرماندهان سابق ژاندارمری آنکارا و آدانا

این بخشی از پرونده دادستان‌ها و نیروهای امنیتی درگیر در تحقیقات مربوط به کامیون‌های حمل سلاح به سوریه، متعلق به سازمان امنیت ملی ترکیه است. کامبون‌ها اول بار در 1 ژانویه 2014 متوقف و بازرسی شدند، که خود منجر به ردگیری و بازرسی سه کامیون دیگر پر از سلاح در مرز جنوبی ترکیه در آدانا شد (9 ژانویه 2014).

رجب طیب اردوغان که در آن موقع نخست وزیر بود در تلویزیون ظاهر شد و گفت که کامیون‌ها حامل محموله کمک‌های بشردوستانه برای ترکمن‌های سوریه بوده‌اند. او که به شدت عصبانی به نظر می‌رسید، حکم دادستان‌های آدانا برای بازرسی و فیلم‌برداری از کامیون‌ها را یک «خیانت» خواند. احمد داوود اوغلو که در آن زمان وزیر خارجه ترکیه بود همان ادعای اردوغان را مطرح کرد که کامیون‌ها چیزی جز کمک‌های بشردوستانه برای ترکمن‌های آن سوی مرز نبودند، در حالی که نایب رییس مجمع ترکمن‌های سوریه، حسین العبدالله، همزمان گفت که ترکمن‌ها هیچ کامیون حامل کمکی از ترکیه دریافت نکردند.

تصاویری از توقف کامیون‌های حامل سلاح برای تروریست‌ها

اردوغان در 24 نوامبر 2014، تلویحا فرستادن سلاح توسط دولتش را تایید کرد، ولی با پررویی گفت:

«خب که چه؟ اگر کامیون‌ها پر از اسلحه بودند؟ شما خیانت مرتبط با کامیون‌های میت را می‌دانید، نه؟ خب گیریم در آن‌ها سلاح بود. من معتقدم که مردم ترکیه آن‌هایی را که این حمایت (تسلیحاتی) را تخریب کردند، نخواهند بخشید.»

دو روزنامه‌نگار روزنامه جمهوریت، سردبیر «جان دوندار» و همچنین «اردِم گول»، به جرم انتشار فیلم بازرسی کامیون‌های پر از اسلحه و مهمات و اثبات دروغگویی دولت، دستگیر شده‌اند. اردوغان در یک سخنرانی عمومی به صراحت تهدید کرده بود که دوندار «تاوان سنگینی» پرداخت خواهد کرد.

«جان دوندار» سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه
اردم گول
اردم گول جالب این که خود اردوغان شاکی او شده و برایش درخواست حکم حبس ابد به علاوه 42 سال حبس به اتهام‌هایی چون جاسوسی و تلاش برای سرنگونی حکومت و افشای اطلاعات محرمانه کرده است. به علاوه دیوان عالی جنایی طرسوس، در جولای امسال، کیفرخواست سردادستان عمومی آدانا، معاون دادستان عمومی آدانا، و 2 داداستان آدانا را به دلیل نقش ایشان در توقف و بازرسی کامیون و تقاضای حبس ابد برای آن‌ها تایید کرد.
رسیدگی به اتهامات به عهده «دادگاه عالی استیناف» است که تنها مرجع رسیدگی به پرونده مقامات قضایی است. الجزیره ترکی نوشت، دو زنرال ژاندارمری با شهادت یک شاهد ناشناس با اسم مستعار «آلپ ارسلان» دستگیر شده‌اند که شاهد پرونده‌ای موسوم به «توحید سلام» هم هست. توحید سلام یک حلقه جاسوسی است که به ادعای دولت ترکیه توسط ایران پشتیبانی می‌شود.

آلپ ارسلان شهادت داد که دو ژنرال قبل از توقف کامیون‌ها جلسه تشکیل داده بودند و به این نتیجه رسیدند که دیگر چشم بستن به روی انتقال اسلحه به گروه‌های تروریستی در سوریه کافی است.البته دو ژنرال در دادگاه گفتند که نمی‌دانستند کامیون متعلق به کیست و چه محموله‌ای با خود دارد. چلپ اوغلو و آیدن همزمان هم برای پرونده کامیون‌ها و هم پرونده موسوم به «توحید سلام» محاکمه می‌شوند.

اردوغان حلقه قدرت را تنگ‌تر می‌کند

عاکف حمزه چبی، از مقامات ارشد حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی اپوزیسیون آک پارتی (حزب عدالت و توسعه)، معتقد است که مدل نظام ریاستی پیشنهادی آک پارتی ترکیه را به سوی یک «دیکتاتوری» قانونی زیر نظر اردوغان تبدیل خواهد کرد:

عاکف حمزه چبی

«کشوری که نظام ریاست جمهوری در آن به بهترین نحو پیاده شده، ایالات متحده است. ولی قدرت داده‌شده به اوباما از سوی آک پارتی ناکافی محسوب می‌شود. اوباما حق انحلال کنگره را ندارد، ولی اردوغان این حق را می‌خواهد. این سیستم منحصرا برای اردوغان طراحی شده است که ترکیه را به سوی دیکتاتوری خواهد برد.»

به باور حمزه چبی، همین الان هم اردوغان از حکم حکومتی ریاست جمهوری برای دور زدن پارلمان بهره می‌برد. «ین چیزها در هیچ نظام جمهوری معتبری وجود ندارد. «کنان اِورن» هم یک ریاست جمهوری ویژه از طریق قانون اساسی 1982 برای خود می‌خواست. حالا اردوغان یک ریاست جمهوری یگانه برای خود می‌خواهد. اسم این دیکتاتوری است.» اِورن فرمانده ارتش ترکیه بود که در 1980 کودتا کرد و در 1982 به ریاست جمهوری رسید.

کنان اِورن؛ رییس جمهور نظامی ترکیه در دهه 1980

اردوغان که شخصیتا به چیزهای عظیم علاقه‌مند است، دنبال یک پست ریاست جمهوری با عظمت هم هست. او بزرگ‌ترین کاخ را برای خود در آنکارا ساخته و اکنون قصد احداث بزرگ‌ترین فرودگاه جهان را در زمینی به وسعت 6000 هکتار در استانبول دارد.

پروژه فرودگاه جدید استانبول، بزرگ‌ترین فرودگاه جهان

حتی پوستر انتخاباتی او و داوود اوغلو برای انتخابات پارلمانی، چنان بزرگ بود که وارد کتاب رکوردهای گینس شد. قصر 1150 اتاقی او در آنکارا یک سازه فرعونی و نشان جنون عظمت‌طلبی اوست. قصری که که عمارت‌های صدام و نیکلای چائوشسکو (دیکتاتور معدوم رومانی) را هم از سکه انداخته است. فقط پنج متخصص چشیدن غذا در این قصر غذاهای رییس جمهور را مزه می‌کنند تا آلوده به سموم نباشد. گفتنی است که ساخت و ساز مرتبط با قصر هنوز هم ادامه دارد، علی رغم این که چند دادگاه تاکنون به دلیل تصرفات و تخریب فضای سبز این ساخت و ساز را غیرقانونی دانسته‌اند. اردوغان در پاسخ گفته «بگذار زور خودشان را بزنند، من به هرحال به حرکتم ادامه می‌دهم.»

بسیاری از مخالفان اردوغان نگرانند که انتخابات اخیر پارلمانی آخرین انتخابات از این نوع بوده باشد. البته نگرانی آن‌ها چندان هم بی‌دلیل نیست، چراکه اردوغان این انتخابات (1نوامبر) را تبدیل به یک همه‌پرسی برای پروژه ریاست جمهوری قدرتمند خود کرده بود. در حالی که خود او اصولا در انتخابات شرکت نداشت و انتظار می‌رفت به عنوان رییس جمهور و رهبر 12 ساله اخیر ترکیه، بی‌طرفی را دست کم در ظاهر رعایت کند، او حتی بسیار پررنگ‌تر از احمد داوود اوغلو، رهبر حزب عدالت و توسعه، درگیر تبلیغات برای حزب بود. او در یک هفته، 44 ساعت را برای تبلیغات روی صفحه تلویزیون ملی ترکیه (که تحت کنترل دولت است) حاضر شد.
متین یوکشل، معاون سردبیر روزنامه طرفدار دولت، «صاباح» این چنین مجیز اردوغان را می‌گوید:

«اردوغان از 1994، زمان شهرداری استانبول، ثابت کرده است که به هر هدفی که بخواهد خواهد رسید. هیچ اپوزیسیونی قادر به توقف او نبوده است. رای‌دهندگان ترکیه به یک رهبر علاقه‌مند هستند.»

حزب عدالت و توسعه اردوغان، که اسمأ داوود اوغلو رهبر فعلی آن است، بزرگ‌ترین و فراگیرترین دستگاه سراسری در ترکیه است. این حزب بوروکراسی و رسانه‌ها را کنترل می‌کند، نظامیان را به حاشیه رانده و تقریبا همه نهادهای مستقل از دولت از قبیل دادگاه قانون اساسی، پارلمان، بانک مرکزی، دادستانی و دستگاه قضایی را تضعیف کرده است. رسانه‌های مستقل با فشار شدید دولت تسلیم می‌شوند، حتی نوجوانان دبیرستانی که رییس جمهور را مسخره کنند، مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. اردوغان رهبر حقیقی و بلامنازع حزب است (داوود اوغلو عملا مهره‌ای در دست اوست)، و تک تک نامزدهای فهرست انتخاباتی حزب بر اساس میزان وفاداری به او تعیین شدند. با این که به صورت رسمی داوود اوغلو نخست وزیر و رهبر حزب است، در دو انتخابات پارلمانی در سال جاری، عملا هیچ کس اسم او را نمی‌آورد و همه جا صحبت از «حزب اردوغان» بود. «چنگیز جاندار»، از مقامات حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق بر این نظر است که:

«همین حالا هم سیستم ریاستی شده است. مساله این است که او می‌تواند آن را قانونی و مشروع کند یا نه.»
چنگیز جاندار
سزگین تانریک اوغلو، وکیل فعال حقوق بشر و عضو  پارلمان از حزب جمهوری‌خواه خلق هم با او هم نظر است:

«چنان به قدرت چسبیده‌اند که هر کاری برای حفظ آن می‌کنند. روش مبارزه انتخاباتی اردوغان در سال‌های اخیر، تهییج بی‌وقفه هواداران با سخنرانی‌های پی‌درپی، دو قطبی‌کردن انتخابات به طرفداران خودش و دشمنان توطئه‌گر، و ترویج نفرت بوده است. در انتخابات اخیر با وجود انتظار از او به عنوان رییس کشور برای سخنرانی کم‌تر طرفدارانه، او خود بزرگ‌ترین تبلیغاتچی حزبش شد. او اکثریت را تقدیس و اقلیت را تحقیر می‌کند.»
سزگین تانریک اوغلو

این لحن پرخاش‌جویانه و قطب‌بندی‌های ما-آن‌های اردوغان، به ویژه بعد از وقایع پارک گزی استانبول شدت بیشتری هم یافته است.
اعتراضات پارک گزی استانبول
ندیم شِنر، روزنامه‌نگاری که در سال 2011 به اتهامات تروریستی (که بعدا از آن تبرئه شد) یک سال را در زندان به سر برد، می‌گوید:

«همه گروه‌های اپوزیسیون مخالف تغییر قانون اساسی هستند که امری بسیار مهم درباره شخص اردوغان و حاکمیت تک نفره است، این تبدیل به یک نماد شده است، مانند همان قصر آنکارا. قصر هم موضوع نفرت عمومی شده است.»
ندیم شِنر
این در حالی است که محدودسازی مطبوعات از زمان انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری سیر صعودی داشته است. سازمان «خبرنگاران بدون مرز»، ترکیه را کشور 149 در بین 180 کشور جهان در رمینه آزادی مطبوعات معرفی کرده است. به گزارش «زمان  تودی» (نسخه انگلیسی روزنامه زمان)، خبرنگاران برای حضور در کنفرانس‌های مطبوعاتی، یک سیستم گزینشی دوساله را پشت سر می‌گذارند، تا یک وقت در کنفرانس‌های مطبوعاتی سوالات چالشی و غیرمنتظره از مسوولان ارشد دولتی نپرسند.

در طرح پیشنهادی اردوغان برای نظام ریاستی، رییس کشور می‌تواند احکام اجرایی و تقنینی صادر کند که در عمل به معنی تمرکز دو قدرت اجرایی و مقننه در دستان اوست. در این طرح، پارلمان به جای می‌ماند ولی رییس جمهور حق وتوی مصوبات آن را خواهد داشت. به علاوه، پارلمان نیازمند سه پنجم آراء برای تصویب دوباره یک مصوبه و وتوی رای رییس جمهور خواهد بود. رییس جمهور وزرا و نیمی از اعضای دیوان عالی را نصب می‌کند و اما از همه مهم‌تر این که حق انحلال پارلمان را دارد، حقی که حتی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا هم ندارند. بر خلاف همه نظام‌های ریاستی در دنیا، در طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با هم برگزار می‌شود!

به عقیده پروفسور «لِونت کوکر»، حقوقدان برجسته ترک، این همزمانی دو انتخابات صرفا برای تضمین هم خط بودن رییس جمهور و حزب حاکم در پارلمان است. حقوقدان دیگری به نام پروفسور «اِرگون اوزبودون»  هم آن را «معادل یک حاکمیت تک نفره بدون مکانیزم نظارت و موازنه» می‌داند.

لونت کوکر
ارگون اوزبودون
صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، در آستانه برگزاری انتخابات اول نوامبر، در یک سخنرانی اردوغان را به تلاش برای ایجاد یک «دیکتاتوری قانونی» از طریق ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور و رشد فضای ترس برای برنده شدن در انتخابات متهم کرد:

 

«طرح اردوغان برای نظام ریاست اجرایی، مدلی برای ریاست قوه مجریه نیست، بلکه مدل حکومت تک نفره است، یک دیکتاتوری قانونی برای تمرکز قدرت در دستان یک نفر.»
صلاح الدین دمیرتاش

این طرح را وقتی در کنار اقدامات چند سال اخیر اردوغان و حزبش در تحدید رسانه‌ها، کاستن از آزادی‌ها، سرکوب اعتراضات، زندگی‌کردن مخالفان و تصفیه نهادهای مستقل از دولت از عناصر منتقد دولت و …بگذاریم، متوجه می‌شویم که طرح اردوغان در صورت اجرا چه قدر برای مردم ترکیه خطرناک است و او عملا بی هیچ رقیبی، دیکتاتور قانونی ترکیه خواهد شد.

«عبدالرحمن دلپاک»، ستون‌نویس روزنامه طرفدار دولت «ینی آکیت»، و از مهم‌ترین چهره‌های طرفدار اردوغان، اخیرا در یک سخنرانی جنجالی در کانادا گفت که «اگر اردوغان تحت یک نظام ریاستی انتخاب شود، «خلیفه» خواهد بود و نمایندگان کشورهای وابسته به خلافت باید در کاخ ریاست جمهوری اتاق داشته باشند!»

عبدالرحمان دلپاک

یک نظرسنجی بعد از انتخابات یک نوامبر که منجر به پیروزی آک پارتی با 317 کرسی  شد، نشان می‌دهد که 31 درصد مردم ترکیه با تغییر نظام این کشور موافقند، در حالی که 57 درصد مایل به حفظ نظام پارلمانی هستند. این تقریبا مشابه نتایج انتخابات 7 ژوئن است که آک پارتی اکثریت پارلمان را از دست داد.

تنها یک روز مانده به انتخابات یک نوامبر، پلیس دفاتر هلدینگ تجاری «کوزا ایپک» را مورد حمله قرار داد. یک هیات امنای طرفدار حکومت برای اداره بخش رسانه‌ای آن تعیین شد (دو روزنامه و دو کانال تلویزیونی) که قرار بود صدای مخالف دولت باشند. نتیجه این که در کل ساعات مانده به انتخابات به بلندگوی تبلیغاتی دولت تبدیل شدند.

حمله پلیس به دفتر هلدینگ کوزا ایپک

مخالفان اعتقاد دارند که با کسب اکثریت دوباره توسط آک پارتی، فشار کنونی بر رسانه‌ها حتی بیشتر هم خواهد شد تا صدای مخالفان تغییر نظام سیاسی در زمان مانده به همه‌پرسی، خفه شود. بسیاری از روزنامه‌نگاران به جرم «توهین به رییس جمهور» دستگیر شدند و اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها هم به بهانه ارتباط با تروریست‌ها. مخالفان معتقدند که اردوغان با هوچی‌گری و ایجاد تنش داخلی و دشمن‌نمایی از فعالان جوان، روزنامه‌نگاران، اعضای حزب دموکراتیک خلق، اعضای جنبش دموکراسی‌خواهی توانست رای از جیب‌رفته را بازگرداند. حتی بعضی از بدبین‌ترها از رضایت دولت اردوغان از تنش‌های قومی و اقدامات تروریستی در آستانه انتخابات که جو را امنیتی کرد و دوباره حزب حاکم را بالا کشید، سخن می‌گویند.
حملات تروریستی آنکارا
اردوغان که در کنار قطر بزرگ‌ترین حامی جنبش اخوان‌المسلمین است، بر خلاف محمد مرسی، کاملا گام به گام و با برنامه‌ریزی طرح سیاسی خود را پیش می‌برد. او به تدریج ارتش را که خود را نگهبان جمهوری سکولار کمالیستی می‌دانست، تضعیف (حتی ذلیل) کرد. تصفیه‌ای بزرگ در جریان تحقیقات ضدفساد سال 2013 در دستگاه قضا و پلیس و نیروهای امنیتی انجام داد. او حتی بعد از ریاست جمهوری، با تشکیل جلسات کابینه در قصر خود و همچنین تشکیل حلقه قدرتمندی از مشاوران امنیتی-سیاستی (یک نوع دولت در سایه ) سعی کرده که حتی مرید خود داوود اوغلو را هم کاملا تحت‌الشعاع قرار دهد.

پروفسور هنری جی. بارکی، از مرکز ویلسون، در مصاحبه با شورای روابط خارجی آمریکا در آگوست 2014 گفته بود:

«اردوغان امروز، اردوغان اوایل 2000 نیست. قدرت آشکارا در مغز او رفته است و او اطرافش را از چاپلوسان پر کرده است. او به نقطه‌ای رسیده که خود را در حالت خطاناپذیری و غیرقابل چالش می‌بیند.»

به واقع، در بسیاری از جهات اردوغان خود را میراث دار امپراتور عثمانی می بیند. توفیق او در رشد حیرت آور اقتصادی ترکیه در ده سال اول حکومت حزب عدالت و توسعه، شخصیت «خودبزرگ پندار»(مگالومانیاک) او را بسیار بیشتر کرده است، تا جایی که اطرافیان چاپلوس ادعای رهبری او بر جهان اهل تسنن را دارند!

پوست نازک آقای رییس جمهور در برابر انتقادات
در اواخر ماه اکتبر، دادگاهی در «اسکی شهر» ترکیه، دو دانشجو را که یک بنر با تصویر اردوغان و جمله «دیکتاتورها در خیابان سرنگون می‌شوند» در خوابگاه دانشگاه آویخته بودند، از جرم «توهین به رییس جمهور» تبرئه کرد و لفظ «دیکتاتور» را نه مصداق توهین، که یک انتقاد سیاسی دانست. این دو دانشجو که «یوسف سالی اوزتِن» و «جاقلا صفیورک» نام داشتند ، این بنر را بر سر در خوابگاه دانشگاه آندولوی این شهر آویخته بودند و به همین خاطر توسط پلیس دستگیر شدند. دادگاه جنایی این شهر پیش از این یک حکم تعلیقی 11 ماه و 20 روز حبس به سه دانشجوی دیگر داده بود که در سال گذشته بنری با مضمون مشابه در خوابگاه نصب کرده بودند.

بعد از انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری در آگوست 2014، صدها تن از شهروندان ترکیه (عمدتا روزنامه‌نگاران، دانشجویان یا فعالان اجتماعی) به همین جرم «توهین به رییس جمهور»، محاکمه شدند. حتی دانش آموزان هم از این نوع تعقیب در امان نیستند. روزنامه حریت دوم نوامبر گزارش داد که دو پسربچه 12 و 14 ساله به دلیل چسباندن پوستری طنزآلود از اردوغان در شهر کردنشین دیاربکر، توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم حداقل 14 ماه حبس برایشان درخواست شد.

صدف کارباش، چهره معروف رسانه‌ای، هدایت کاراجا و مهمت بارانسو، روزنامه‌نگاران معروف، و مروه بویوک ساراچ، دختر شایسته سابق ترکیه، از معروف‌ترین چهره‌هایی هستند که  به جرم مخالفت با اردوغان و حکومتش دستگیر و بعضا به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

منبع مشرق نیوز

 

Top