آیت‌الله سیفی مازندرانی: حصر سران فتنه از نظر فقهی مشروع است/ کمترین مجازات آنها حبس است

 

آیت‌الله سیفی مازندرانی:

حصر سران فتنه از نظر فقهی مشروع است/ کمترین مجازات آنها حبس است

منبع تسنیم

سیف

آیت‌الله سیفی مازندرانی حصر سران فتنه ۸۸ را از نظر فقهی مشروع دانست و گفت: کمترین مجازات سران فتنه حبس است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی در استفتایی به ادله  فقهی حصر سران فتنه ۸۸ پاسخ داده است.

متن سوال واستفتاء به شرح زیر است.

متن استفتاء

محضر مبارک حضرت آیت‌الله سیفی مازندرانی

همانگونه که مستحضرید در قضیه انتخابات سال ۱۳۸۸ عده‌ای به بهانه تقلب در انتخابات دست به شورش بر ضد نظام اسلامی زده و فتنه‌ای بزرگ را رقم زدند و دشمنی خود را با اسلام و امام و اصل ولایت فقیه ابراز کردند و آن قدر به کار خود ادامه دادند که مورد حمایت صریح آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند و به معارضه با جمهوری اسلامی پرداختند.

در نهایت سران این فتنه با تصویب شورای عالی امنیت ملی مورد حصر خانگی قرار گرفتند. اخیراً وجه شرعی این حصر (با توجه به اینکه این حبس مجازات بدون محاکمه و بدون دفاع متهم از خود بوده است) مورد پرسش قرار گرفته است.

لطفاً نظر خود را راجع به حکم شرعی این حصر با اشاره به مبانی فقهی آن بیان کنید.

پاسخ استفتاء

بسمه‌تعالی

حصر مزبور از نظر فقهی مشروع بوده و در جواز، بلکه در وجوب آن تردیدی نیست و این به چند جهت می‌باشد:

۱- هرگونه شورش سازماندهی شده به قصد براندازی یا تغییر ساختاری در ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هدف معارضه در مقابل ولیّ أمر مسلمین از نظر فقهی تحت عنوان «بغی» بوده و سران شورش و عوامل مؤثر آن «البغاه علی امام المسلمین» محسوب می‌شوند و احکام بغاه بر آنان مترتب می‌شود؛ زیرا مقتضای تحقیق این است که در عنوان «بغاه» خروج بر امام معصوم (علیه السلام) شرط نیست، بلکه خروج بر نائب امام و شورش در مقابل ولیّ فقیه جامع شرائط و متولّی شرعی و قانونی رهبری حکومت اسلامی داخل عنوان «بغی» نیز می باشد و همچنین صدق قتال و جنگ نظامی در عنوان «بغی» شرط نیست، چرا که دلیل تام السند و الدلاله بر اعتبار این دو قید نیست، و آنچه که برای این مقصود به آن استدلال شده است سنداً یا دلالهً مخدوش است. بلکه در موثقه ی سکونی «الخروج مع جماعه علی امام عادل» ملاک عنوان «بغی» و معیار موضوع «باغی» بیان گردیده است. و از روایات و فتاوا احکامی در حق بغاه استفاده می شود که اقل متیقن آن حبس و تعزیر است. و تشخیص کیفیت و کمیت آن با حاکم شرع می باشد، و ملاک آن مراعات مصالح اسلام و مسلمین و حفظ صیانت کیان نظام اسلامی است. ( البته درباره ی ماهیت و احکام و شرایط «بغاه» در شماره ی چهارم مجلّه ی «حلقات الفقه لفعّال» تحقیق فقهی جامع و گسترده ای کرده ایم، محققین می توانند مراجعه کنند. )

۲- کسی که بر ولیّ فقیه جامع شرائط خروج کند مصداق کلام امام صادق (علیه السلام) است که در مقبوله ی ابن حنظله فرمود: «فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً. فإذا حکم بحکمنا فلم یُقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم الله و علینا ردٌّ. و الرادّ علینا الرادّ علی الله، و هو علی حدِّ الشرک بالله». وجه دلالت روشن است؛ چرا که حکم فقیه جامع ولیِّ أمر حکومت اسلام، مصداق «حَکَمَ بحکمنا» بوده، و نیز خروج در مقابل ایشان مصداق ردّ حکم حکومتی او، و گناهی بزرگ در حدّ شرک به خدای تعالی می باشد، و بدون تردید موجب استحقاق تعزیر به تشخیص حاکم است.

۳- همانگونه که امام راحل عظیم الشأن بارها تصریح کردند، حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی از بزرگترین واجبات و اقدام به تضعیف و اخلال و براندازی آن از بزرگترین گناهان است. و به اتفاق نص و فتوی کسی که مرتکب چنین گناه بزرگی شود، فللحاکم أن یعزّره بما یراه من المصلحه؛ أی مصلحه الإسلام و المسلمین. بنابر این کمترین مجازات چنین کسانی حبس و تعزیر است.

البته بر هیچ فقیهی، بلکه هیچ اهل اطلاعی از باب قضاء پوشیده نیست که محاکمه در جائی لازم است که شخصی شاکی با فرد دیگری متشاکی (متهم) مخاصمه کرده و به قاضی جهت فصل خصومت مراجعه کنند. در چنین مواردی قاضی باید آنان را محاکمه و بر اساس میزان قضاء بالبیّنات و الأیمان حکم کند.

اما در موارد جرائم حقوق الله که از جانب شرع حدود و تعزیرات برای آن تشریع شده است، در صورتی که برای حاکم علم وجدانی به وقوع جرم حاصل شده باشد، رأساً بر او اجرای حدود إلهی واجب است. و در رأس حقوق الله حفظ و حراست از کیان و امنیت حکومت اسلامی است، که جانها باید فدای آن شود. و اگر علم وجدانی نباشد شهادت دو نفر عادل شاهد عینی ماجرا کافی است. در حالیکه در مورد حصر مزبور نه تنها برای ولیّ امر، بلکه برای عامّه ی مؤمنین علم حضوری و وجدانی به دخالت بلکه رهبری فتنه ی براندازی توسط محصورین حاصل است.

و نیز بر اهل فضل پوشیده نیست که تایید و تنفیذ دستور شورای عالی امنیت ملی توسط ولیّ امر همان صدور حکم از جانب معظم‌له می‌باشد. بنابراین اعتبار محاکمه و صدور حکم مستقل در فرض سؤال اساس شرعی ندارد.

تاریخ: نهم ذی الحجه الحرام سنه ۱۴۳۸ ه.ق

موضوعات مرتبط

Top